به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست علمی «نسبت حق انتقام و رعایت مصالح در فقه مقاومت»، در پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد که در این نشست با هدف نقد دیدگاههای محدودکنندۀ حق انتقام، حجتالاسلام والمسلمین رمضانپور به تبیین سه محور اصلی زیر پرداخت:
محور نخست؛ تحلیل ابعاد مختلف حقیقت انتقام: با موضوع «تبارشناسی حق انتقام از منظر عرفانی، کلامی، اخلاقی و فقهی»
محور دوم؛ معیار ارزیابی فقهی: با موضوع «حل تعارض ظاهری میان حق انتقام و محدودیتهای اجرایی؛ با تأکید بر تمایز مراتب حکم و مرجعیتِ تشخیصِ حاکم مشروع»
محور سوم؛ در سطح راهبرد فقه حکومتی: با موضوع «تضعیف تدریجی قدرت؛ خطای راهبردی در پوشش مصلحتسنجی»
در ادامه متن تفصیل این محورها تقدیم شما فرهیختگان می شود.
* محور اول: تبارشناسی علمی حق انتقام و نفی دوگانگی فقه و اخلاق
ارائهدهنده در آغاز بحث، با نگاهی جامع به مسئله، مفهوم «انتقام» را در چهار ساحت کلامی، عرفانی، اخلاقی و فقهی مورد تحلیل قرار داد. وی با استناد به آیات متعددی از قرآن کریم (اعراف: ۱۳۶، زخرف: ۴۱ و ۵۵، دخان: ۱۶ و…) تصریح کرد که انتساب واژه «انتقام» به خداوند متعال، مؤید مشروعیت ذاتی این مفهوم و رافع توهم قبح ذاتی آن است.
بر این اساس، انتقام به عنوان فعل الهی، هم در آخرت و هم در دنیا ظهور مییابد؛ و تجلی دنیوی آن نیز به هر دو شکل «نزول عذاب مستقیم الهی» و «انتقامی که از آستین قدرت مؤمنان بر کفار و با نصرت الهی فرود میآید» محقق میشود و از اسناد آن به خداوند متعال نمیتوان نفی مشروعیت آن برای بشر را ثابت کرد.
با این تبیین، غضب و انتقام یکی از مظاهر و تجلیات رحمت واسعهی حقتعالی به شمار میآید که از منظر عرفانی نیز هیچگونه تنافری با صفت رحمانیت پروردگار ندارد.
در ادامه، ارائهدهنده به شبهه تقابل میان فقه و اخلاق در این موضوع پرداخت. وی با استناد به آیات ۱۴ و ۱۵ سوره توبه که انتقام از دشمنان را موجب «شفای صدور مؤمنین» و «اِذهاب غیظ قلوب» معرفی میکند، خاطرنشان ساخت که تأکید قرآن کریم بر آثار قلبی و روانی انتقام، نشان میدهد این عمل در نظام ارزشهای اخلاقی نه تنها یک رذیلت نیست، بلکه فضیلتی است که تسلیبخش قلب مؤمنان خواهد بود.
به بیان ایشان، با این تبیین روشن میگردد هر جا که انتقام از منظر فقهی تشریع شده باشد، در تمامی ساحات کلامی، عرفانی و اخلاقی نیز واجد ارزش است و توهم وجود تنافر و تقابل میان احکام شرعی و فضایل اخلاقی در این مسئله، اساساً نادرست است.
* محور دوم: تفکیک میان «مرتبه جعل حکم» و «مرتبه امتثال» در تحلیل فقهی
ارائهدهنده با تفکیک دو مرحله «جعل حکم» و «امتثال» به تحلیل حق انتقام پرداخت. در مرحله جعل، با استناد به آیه 179 سوره بقره: (و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون) تأکید شد که شارع مقدس در مقام جعل، با تخطئه عقل سطحی و مادیگرا که قصاص را صرفاً مایه تداوم کینه و روشن ماندن آتش فتنه میداند، معیار جدیدی ارائه داده و بر مصلحت ملزمه بازدارندگی قصاص و تأثیر آن در حیات جامعه تأکید میورزد.
اما در مرحله امتثال، ممکن است استیفای ملاکات یادشده، تابع شرایطی در خارج باشد که بدون آنها امکان تحقق ملاکاتِ منظور در مرتبه جعل، فراهم نشود. محدودیتهایی که برخی از مدعیانِ محدودیتِ حق انتقام برمیشمرند (مانند عفو، رضایت عمومی یا ترس از پیامدها)، عمدتاً ناظر به همین مرحله از حکم (یعنی مقام امتثال و استیفای ملاک) است؛ بنابراین، نباید این موارد را با محدودیت در وجود نفسالامریِ ملاک یا محدودیت در مقام جعلِ مشروعیتِ حکم خلط کرد.
هرچند عواملی نظیر توانایی اجرای انتقام، عدم ترتب مفاسد و خطرات بیشتر، یا لزوم همسویی استیفای این حق با تأمین سایر مصالح عمومی، میتوانند امکان امتثال و استیفای ملاک انتقام را محدود کنند، اما در مقابل، بسیاری از عناوین ثانویه مانند تأمین امنیت، حفظ عزت و… در همین عرصه، بر ضرورت اقدام برای تحقق این امر دلالت دارند.
با توجه به ورود این عناوین به حوزه مصالح عمومی، تشخیص زمان و مکان استیفای حق در باب مصالح عامه، از اموری است که صرفاً در صلاحیت حاکم اسلامی و رهبر جامعه قرار دارد. به سبب حساسیت این امر در فقه، برای حاکم صفاتی همچون شجاعت، کفایت و مانند آن شرط شده است. این اوصاف نقش معرفتشناختی در تشخیص موضوع دارند؛ چراکه ممکن است ترس، جبن و ضعفهای افراد، زمینه خطای فاحش در محاسبات راهبردی را فراهم آورد. از این رو، در این عرصه نمیتوان صرفاً با تکیه بر دانش کتابخانهای و توانمندیهای فقهی اظهارنظر قطعی کرد. مسئله اختلاف در تشخیص مصالح عامه، در بخش سوم بهتفصیل بررسی خواهد شد.
* محور سوم: تحلیل راهبردی و نقد رویکرد کاهش تدریجی قدرت
سومین و آخرین محور ارائه در این نشست، به بررسی فرآیند تدریجی در رویارویی با جریان باطل اختصاص یافت. ارائهدهنده به افرادی که عدم استیفای حق انتقام را تجویز میکنند، هشدار داد که اگر اعمال قدرت در هر سطحی به بهانه پیامدهای مقطعی رها شود، نتیجه طبیعی آن، تضعیف تدریجی جبهه حق، تقویت روحیه طغیانگری دشمن و افزایش قدرت او خواهد بود.
وی در این بخش با اشاره به داستان هابیل و قابیل در قرآن کریم (سوره مائده، آیات ۲۸ تا ۳۰)، این روایت را عبرتی تاریخی در نقد «ترک مقاومت» دانست و افزود: تسلیم هابیل در برابر تهدید قابیل، نهتنها مانع وقوع جنایت نشد، بلکه نفسِ ظالم را بر انجام تجاوز جریتر کرد و خداوند متعال با بیان این عبرت، حکم جهاد را برای بنیاسرائیل تشریع فرمود. بنابراین، استیفای حق در برابر ظالمان، اصلی بازدارنده در نظام اجتماعی است که به ارتقای قدرت مسلمانان میانجامد.
ارائهدهنده در ادامه، با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) که فلسفه تولید قدرت را «ارهاب دشمنان خدا» (بازدارندگی) معرفی میکند، رویکردهای انفعالی در عرصه کلان را مورد نقد قرار داد. وی مصادیقی چون کندی در تقویت قدرت هستهای، توان موشکی و ظرفیتهای دفاعی فرامرزی را – که غالباً با توجیه جلب رضایت یا کاهش حساسیت دشمن تجویز میشود – مصداق بارز «انحراف راهبردی» دانست؛ انحرافی که نتیجهای جز تضعیف بازدارندگی و گستاختر شدن دشمن در پی ندارد.
همچنین تأکید شد در این سطح کلان، اگر فردی در تشخیص حاکم اسلامی نسبت به احراز مصالح عامه (در زمینه اعمال انتقام یا ترک آن) خطایی احساس میکند، با توجه به ابعاد حساس و راهبردی موضوع، نباید آن را به عرصه عمومی بکشاند. طرح این مناقشات در فضای عمومی، بدون در نظر گرفتن پیامدهای مخرب آن همچون تضعیف قدرت نظام در تقابل با دشمن و آسیب به انسجام اسلامی، نه تنها مصداق «نصیحت و خیرخواهی» نیست، بلکه از مصادیق بارز ایجاد شقاق در میان مسلمین و «غشّ به امت» به شمار میآید.
* جمعبندی
در پایان این ارائه، بیان شد که تشریع حق انتقام و قصاص، نه از باب تزاحم و ضرورت، بلکه ذاتاً واجد «مصلحت نفسی» است. بر این اساس، محدودسازی آن در مقام امتثال، صرفاً با محوریت تشخیص حاکم عادل و شجاع معنا مییابد. همچنین با توجه به ابعاد راهبردی این حق در تأمین مصالح عامه، ایستادگی در برابر دشمنان و لزوم پاسداشت ابزارهای قدرت، تأکید شد که باید از نگاه بسیط و تکبعدی به این سنخ مسائل کلان امنیتی پرهیز کرد؛ چراکه دوری از رویکردهایی که به تضعیف قدرت ملی میانجامد، یک وظیفه شرعی و ضرورت عقلانی است.
نظر شما